به نقل از «ایران اکونومیست»

راز عبور بودجه از خوان اول

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۸۹۰۶

لایحه بودجه۱۴۰۲ از روز شنبه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شد و روز گذشته نیز جمع‌بندی آنها در اختیار کمیسیون تلفیق قرار گرفت.

«دنیای‌اقتصاد» در ارتباط با پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره بودجه با ۶نماینده مجلس گفت‌وگو کرد. این پیشنهادهای اصلاحی، تغییر در بخشی از تبصره۸ تا تهاتر نفتی و متناسب‌سازی حقوق و دستمزدها را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کمیسیون برنامه‌وبودجه موضوع افزایش حقوق کارمندان مطرح شد و اینکه با توجه به تورم ۴۰درصدی، حقوق‌ها نیاز به تناسب‌سازی دارند.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ از روز شنبه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس آغاز شده است. در همین زمینه با ۶ نماینده عضو ۵ کمیسیون تخصصی مجلس در زمینه ارزیابی و برآورد اولیه آنها از گستردگی و دامنه اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به گفت‌و‌گو نشستیم. نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی به دنبال اصلاحاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هستند تا این بودجه در کشور قابلیت اجرا داشته باشد. یکی از انتقادات نمایندگان کم‌توجهی به بخش کشاورزی و صنعت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است. اگر چه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد رشد داشته، اما بودجه بخش کشاورزی تنها ۱۷ درصد افزایش داشته است.
حذف بخشی از تبصره ۸ در کمیسیون برنامه

مهرداد گودرزوند‌چگینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به نظر کمیسیون برنامه درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: کمیسیون برنامه‌وبودجه با گرفتن عوارض از مردم و افزایش قیمت‌ها مخالف است. در بحث صادرات کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ عوارضی را در نظر گرفتند به بهانه اینکه آب‌بر است. این در حالی است که باید از کشت این محصولات جلوگیری شود. در این راستا در کمیسیون برنامه‌وبودجه به حذف بخشی از تبصره ۸ که در خصوص عوارض است، رای دادیم. او تاکید کرد: افزایش حقوق را در جلسه این هفته کمیسیون برنامه‌وبودجه بررسی کردیم. به نظر می‌رسد با توجه به تورم ۴۰ درصدی، حقوق‌ها نیاز به تناسب‌سازی دارند. البته ملاک افزایش۴۰ درصدی حقوق نیست، اما افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصد متناسب با نرخ تورم نیست و باید تغییراتی در این زمینه صورت بگیرد. نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تصریح کرد: در خصوص تحقق درآمدهای نفتی باید بررسی بیشتری صورت بگیرد. اختیار تهاتر نفتی به وزارت نفت و برخی از دستگاه‌ها داده شده است که نیاز به بررسی بیشتری دارد. باید هم درآمدهای بودجه محقق شود و هم مسیر بودجه درست شود. برنامه هفتم هنوز به مجلس نرسیده، اما سیاست‌ها مشخص است و باید بر اساس آن عمل کرد. گودرزوند‌چگینی ادامه داد: بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در خصوص افزایش آب‌بهای کشاورزی است که به نظر نمی‌رسد منطقی باشد. کشور نیاز به کشاورزی دارد و این بخش باید اصلاح شود. باید در لایحه بودجه به انرژی‌های تجدید‌پذیر توجه ویژه شود. در تبصره(۱) موردی که در خصوص گاز‌رسانی به روستاهای کم‌برخوردار بود، حذف شده و این مورد به صورت کلی آورده شده است که باید توجه شود. این نماینده مجلس گفت: در کمیسیون برنامه‌وبودجه بخش‌هایی از تبصره‌ها را حذف کردیم و بخش‌هایی را اضافه کردیم تا به بودجه‌ای برسیم که قابلیت اجرا داشته باشد.
کمیسیون صنایع چه اصلاحاتی را دنبال کرد؟

همچنین علی‌اکبر کریمی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون متبوعش اشاره کرد و گفت: در کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تغییر و تحولاتی در حوزه ارتباطات و حوزه صنعت و معدن لایحه بودجه ۱۴۰۲ بحث شده است. از روز شنبه کمیسیون صنایع جلساتی را در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ آغاز و تا سه‌شنبه جلسه برگزار کرد و در نهایت جمع‌بندی‌مان را به کمیسیون تلفیق اعلام کردیم. همچنین ‌الله‌وردی‌دهقانی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: بودجه عمومی منهای شرکت‌های دولتی، حدود ۲۱۰۰ همت است. ۴۷۰ همت کسری بودجه داریم و حدود ۴۷۷ همت هم بودجه پروژه‌های عمرانی است. بنابراین با بودجه ۱۴۰۲ تنها جریان جاری کشور را اداره می‌کنیم و نباید انتظار داشته باشیم اتفاق خاصی در عرصه صنعت، معدن، سازندگی و توسعه بیفتد. او ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با صنعت و توسعه معادن که یکی از ظرفیت‌های بزرگ کشور است، پیشنهادهایی را ارائه خواهد کرد. این پیشنهاد جهت توسعه صنایع پایین‌دستی، معادن، استفاده بهینه از سرمایه‌ها، جلوگیری از خام‌فروشی و فروش کالاهای واسطه‌ای است.

 

دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در ادامه گفت: شهرستان‌ها و مناطقی که معادن در آنها واقع شده، محروم هستند و ما به دنبال این هستیم که توزیع عادلانه ثروت، توسعه و اشتغال صورت بگیرد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ قطعا نیاز به تغییر دارد، تاکید کرد: نظام بودجه‌ریزی درست نیست. از سوی دیگر تغییر اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نمی‌توان داد چون لایحه بودجه را دولت تنظیم می‌کند و در آن هزینه و درآمد را پیش‌بینی می‌کند. در نتیجه نمی‌توان تغییر جدی در لایحه بودجه ایجاد کرد. در مجلس تنها می‌توانیم ۱۰ درصد در لایحه بودجه تغییر ایجاد کنیم. دهقانی گفت: تغییراتی که در کمیسیون صنایع و معادن مد‌نظر است در راستای حمایت از تولید و متعادل کردن بازار و جلوگیری از خام‌فروشی و گرانی محصولات تولیدی کشور است تا بر مردم فشار کمتری بیاید. او تصریح کرد: در جلسه روز شنبه کمیسیون صنایع در خصوص حقوق معادن بحث شد. طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق معادن به محل معدن برگردد که این اتفاق نمی‌افتد. سال گذشته ما این مورد را مصوب کردیم اما دولت جدول را تغییر داده و بهانه‌های مختلفی آورده و ۱۵درصد را به محل معادن برنگرداند. از میان پیشنهادهایی که نمایندگان به کمیسیون صنایع ارائه می‌دهند حدود ۱۰ پیشنهاد تایید و به عنوان پیشنهاد کمیسیون صنایع به کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود که البته مشخص نیست سرنوشت این پیشنهادها چه می‌شود.
کمیسیون اقتصادی چه در سر دارد؟

محمد صفایی‌دلوئی، رئیس کمیته مالیات کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاحاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس است. اشکالاتی در تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد. در این تبصره‌ها مسوولیت را به وزارتخانه‌های غیر‌تخصصی داده‌اند که باید مسوولیت به حوزه تخصصی برگردد. برخی دستگاه‌های غیر‌تخصصی مانند وزارت کار مسوول تبصره ۱۸ و ۱۶ شده‌اند درحالی‌که این تبصره‌ها باید زیر نظر وزارت اقتصاد باشند چون بانک‌ها زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. بنابراین این موارد اصلاح خواهد شد. او ادامه داد: بیش برآوردی در درآمدها و هزینه‌ها پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد این درآمدها و هزینه‌ها تعدیل و در برخی موارد جابه‌جا خواهد شد. به گفته صفایی، کمیسیون اقتصادی پیشنهادهایش را برای اصلاح بودجه آماده کرده و کار کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۲ به پایان رسیده است.

بهینه‌سازی در دستور کار کمیسیون انرژی

رمضانعلی سنگدوینی، رئیس کمیته گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه نگاه کمیسیون انرژی این است که باید تغییراتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اتفاق بیفتد، گفت: سقف لایحه بودجه ۱۴۰۲ را نباید افزایش داد. اما اگر کمیسیون تلفیق منابع جدیدی را پیدا کرد که دولت آن منابع را ندیده، می‌تواند سقف بودجه را افزایش دهد و مصارف آن را هم مشخص کند. برخی از تبصره‌ها و مواد آن را دولت حذف کرده است که باید کمیسیون تلفیق در این راستا وارد شود و این موارد را به بودجه برگرداند.

او تاکید کرد: دولت در بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برنامه ندارد و این مورد را ندیده است. این در شرایطی است که در سال جاری ما با بحران گاز روبه‌رو بودیم. بر اساس گزارشی که از یک شرکت دانش‌بنیان در خصوص بحث صرفه‌جویی دارم، دولت با بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌تواند تا ۱۲۰ مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی داشته باشد. اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برنامه‌ای در این زمینه ندارد.

رئیس کمیته گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی ادامه داد: دولت کنتور هوشمند گاز را هم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ندیده است. این در شرایطی است که با کنتور هوشمند ظرف مدت ۵ تا ۱۰ سال می‌توانیم از هدر‌رفت گاز یا سرقت گاز در بخش صنعت و خانگی جلوگیری کنیم. کمیسیون تلفیق باید در این زمینه وارد شود. در کمیسیون انرژی در این خصوص بحث کرده‌ایم و در زمینه بهینه‌سازی پیشنهادهایی را ارائه دهیم.

سنگدوینی گفت: می‌توانیم در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنیم و درآمدهای زیادی را در این بخش داشته باشیم. همچنین در بخش درآمدی اگر ما بهینه مصرف کنیم می‌توانیم گاز را هم صادر کنیم. در حوزه نفت و گاز از ذخیره‌سازی عقب هستیم و می‌توانیم ذخیره‌سازی کنیم و در تابستان ذخیره و در زمستان برداشت کنیم. او ادامه داد: ما می‌توانیم مردم را منتفع و اعلام کنیم اگر مردم بنزین، گازوئیل و گاز را صرفه‌جویی کنند یک بخش از آنچه صرفه‌جویی کردند برای آنهاست. به گفته سنگدوینی، در کمیسیون انرژی روز سه‌شنبه جمع‌بندی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ به پایان رسید.
اصلاح سهم ۱۷درصدی کشاورزی در بودجه

همچنین غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از عدم‌توجه دولت به بخش کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: اگر میزان توجه دولت به کمیسیون کشاورزی را با عدد و رقم بسنجیم کمتر از ۵۰ درصد سایر بخش‌ها به بخش کشاورزی توجه شده است. او ادامه داد: منابع بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۵۰ درصد افزایش داشته، اما در حوزه کشاورزی در مجموع ۱۷درصد افزایش داشته است. بنابراین به این بخش کم‌توجهی شده است. در کمیسیون کشاورزی و کمیسیون تلفیق باید به بخش کشاورزی توجه بیشتری شود. تغییر در لایحه بودجه سختی‌هایی دارد.

این عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: اعضای کمیسیون کشاورزی در خصوص میزان توجه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بخش کشاورزی گله‌مند بودند. اعضای کمیسیون کشاورزی در حال تنظیم یکسری پیشنهادها هستند. اگر این‌گونه بی‌توجهی شود آثار آن را در امنیت غذایی و تولید محصولات خواهیم دید.

 

به گفته نوری‌قزلجه، کمیسیون کشاورزی به دنبال تقویت منابع حوزه کشاورزی است که این اصلاحات در هنگام بستن لایحه آسان بود، اما در حال حاضر سخت‌تر است، اما به دنبال تقویت منابع این بخش هستیم. او ادامه داد: روز سه‌شنبه کار کمیسیون کشاورزی در زمینه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به پایان رسید و پیشنهادها به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کمیسیون برنامه وبودجه کمیسیون صنایع و معادن لایحه بودجه ۱۴۰۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کمیسیون برنامه کمیسیون های تخصصی کمیسیون اقتصادی کمیسیون کشاورزی بخش کشاورزی کمیسیون تلفیق کمیسیون انرژی دنیای اقتصاد او ادامه عضو کمیسیون بهینه سازی تخصصی مجلس صرفه جویی تبصره ها روز شنبه گفت وگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۸۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارو باز هم داد مجلس را درآورد؛ دارویار پس از ۲ سال به کجا رسید؟

امروز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جدیدترین گزارش خود درباره دلایل کمبود، گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ارائه داده است.

به گزارش اکو ایران، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان صبح امروز جزئیات این کمیسیون را درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی در صحن مجلس شرح داد.

براساس این گزارش، طرح دارویار که در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت اجرایی شد تا یارانه دارو از بخش زنجیره تامین و توزیع به نظام بیمه‌ای منتقل شود، پس از ۲ سال مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

طرح دارویار با وجود تخصیص مجزای بودجه، توفیق چندانی نداشت که تبعات آن گربیان بیماران و فعالان صنعت دارویی کشور را گرفت.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارشی از مشکلات حوزه دارو ارائه داد که تنها با وعده مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها روبرو می‌شد.

در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند، اما واقعیت جور دیگری رقم خورد.

در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو با کمبود این کالا‌ها به خصوص برای در دارو‌های خاص مواجه بودیم.

طبق گزارش امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته، همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

براساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامه‌ریزی دقیق در سازمان غذا و دارو اکنون مواداولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده به یک ماه نمی‌رسد.

با توجه به تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ با عنوان «تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو»، طبق انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص پیدا کرده که این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.

با وجود توافقات زیاد برای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ را به بانک مرکزی پرداخت نکرده که باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن عدم تخصیص منظم ارز و تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو با استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش شده است. با استناد به اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار بوده که زمینه‌ساز کمبود‌های دارویی در ماه‌های بعدی بوده است.

شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو هستند که یکی از این موارد کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو است که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفته است.

با وجود تصویب ۶۹ هزار میلیارد تومان در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان «ما به التفاوت نرخ ارز دارو» و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.

مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. با وجود نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.

علی رغم مطالبه مکرر مجلس مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تاکنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

در طرح دارویار درباره سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، نظارت نظام سلامت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»، جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه استنکاف از قانون صورت گرفته است.

در پایان جلسه امروز، ارسال این گزارش به قوه قضائیه با رای مخالف نمایندگان منتفی شد و فرصت دوباره‌ای به دستگاه‌های متولی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک داده شد.

مقصران کمبود دارو شناخته شدند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال آخرین گزارش درباره کمبود دارو به خانه ملت گفته، با توجه به مهلت دوماهه رئیس مجلس به مسئولان حوزه دارو پس از ارائه گزارش کمیسیون بهداشت در دی ۱۴۰۲ اقدام موثری توسط مسئولان ذیربط صورت نگرفت.

براساس اظهارات حسینعلی شهریاری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

رئیس کمیسیون بهداشت گفته که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

۷ هزار میلیارد تومان به طرح دارویار رسید

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در اظهاراتی گفته که در پی نشست با مسئولان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه هفت همت بابت پرداخت مطالبات ذینفعان اصلی یعنی داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش اختصاص داد که در ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

مقصر کمبود دارو از جانب رئیس مجلس

صبح امروز نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در پاسخ به حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرده بود که درباره کمبود و گرانی دارو طبق گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

براساس اظهارات رئیس مجلس، قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته که این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد، البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

در گزارش قبلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در دی ۱۴۰۲ ارائه شده بود، از افزایش بیش از ۲ برابری هزینه تهیه دارو پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای طرح دارویار خبر داده شده بود.

با این حال علی‌رغم آنکه برآورد‌های اعلامی از اعتبار مورد نیاز برای جبران مابه‌التفاوت ارز در سال ۱۴۰۲ از سوی دستگاه‌های متولی، رقمی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس این رقم از سوی دولت به ۶۹ هزارمیلیارد تومان تقلیل یافته بود که تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق شد.